وثيقة سياسية لحركة أمل 1998

الوثيقة السياسية لحركة أمل في المؤتمر العام التاسع عام 1998

من التوصيات :

(...)

سابعاً :

تحديث الحياة السياسية من خلال مقياس أساسي هو فتح باب المشاركة في العمل السياسي للجميع، وهنا التأكيد على أن أية حكومة لا يجب أن تضم موظفين أو محسوبين بل يجب أن تضم فعاليات تملك تمثيلاً حقيقياً وطنياً على الارض.

كما أنه يجب التأكيد على أن عملية بناء الاحزاب الوطنية أن تحدث كصاعقة في سماء صافية بل أن عملية بناء الأحزاب الوطنية هو اعتماد قانون انتخابات نيابية يقوم على اعتبار النائب ممثلاً سياسياً أي لتيار سياسي أو لفئة سياسية لا ممثلاً لمذهب أو منطقة أو طائفة أو مصالح مالية ضيقة.

أننا نسعى الى تكوين جبهة نيابية وطنية عريضة لأجل تأمين هكذا قانون انتخابات خلا العامين القادمين وإلى ادخال وعي جديد في ذهن الناس حول دور ومهمات المجالس النيابية في التشريع والمراقبة وليس في الخدمات الفردية فحسب.

ثامناً :

اعتبار محاربة كل اشكال الفساد والهدر والرشوة المتفشية هدفاً أساسياً يجب وضع برنامج عمل شامل له وعدم الدخول في فخ عمليات التطهير الفردية الانتقامية غالباً، والتي لا تعالج جذور الفساد. فالفساد فصل من فصول الاقتصاد السياسي وله علاقة بآليات توزيع الثروة الوطنية، ولا يمكن محاربته بالشكل بل يجب الذهاب إلى جذوره لإقتلاعها وقيام مجتمع نظيف وإدارة نظيفة، وهذا الأمر يتطلب مراجعة سياسية اقتصادية اجتماعية ووضع سياسات مكافحة ينتج عنها قيام مؤسسات مكافحة. وفي هذا المجال يمكن توظيف مشروع سلسلة الرتب والرواتب الجديدة كخطوة أولى لإشعار الموظف بإنصافه وبجدية الدولة.

تاسعاً :

انخراط الحركة وحلفائها في تشجيع نشاط مؤسسات المجتمع الأهلي المدني واعتبار هذا النشاط هو الأساس في وضع مرتكزات الديمقراطية. الديمقراطية المفصولة عن العلاقات التقليدية وقواعد الوراثة والسيطرة المالية.

(...)

حادي عشر :

وضع سقف للانفاق العام او سقوف للانفاق العام قبل البحث بأي زيادة في اعباء الرسوم على الموطنين فلا يمكن اختصار السياسة المالية الى كونها اداة زيادة رسوم فحسب.

(...)

ثالث عشر :

في اطار النهوض الاقتصادي يجب وضع خطة لاجتذاب الطاقات والكفاءات اللبنانية ذات الخبرات العالية والمتوسطة الموجودة في الخارج، وفي اعلى مراتب القيادة والادارة فهؤلاء ثروة لبنان يجب علينا الافادة منهم عبر استقطبهم او التنسيق معهم لتحفيز آليات تحديث قطاعات الاقتصاد.

(...)

ثامن عشر :

التركيز على تطوير العمل الحركي واعادة تنظيم تيارها الشعبي بوضع آليات مناسبة وبالتركيز على اعداد الرائد الحركي عبر معايير الكفاءة والخبرة وسيادة اجواء الشفافية والمحاسبة داخل التنظيم والاعداد السليم لربط قاعدة هذا التنظيم من خلال مؤسسات فاعلة. والتأكيد على ان الحركة تطرح نفسها حليفاً موضوعياً لكل القوى العاملة على ضمان تطوير المقاومة والوفاق الوطني والعدالة الاجتماعية والتحديث السياسي لكل أوجه النظام وحليفاً موضوعياً لكل الناشطين في تطوير المشروع العربي الديمقراطي والتضامن العربي بأرقى مستوياته. كما تعتبر الحركة نفسها حليفاً لكل القوى التي لا تعتبر الطائفية ستاراً للسلطة بل تعتبر أن السلطة هي مدخل لتأمين العدالة بأشمل معانيها.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

لا تعليق

المصدر : مكتبة ومحفوظات "مجموعة غاما للتواصل والمعلومات "