الصندوق السيادي ... إعرف أكثر
ما هو الصندوق
السيادي ؟
الصندوق السيادي
هو عبارة عن صندوق استثماري مملوك للدولة، ويضم أصولاً حكومية مستمدة من فائض
الاحتياطيات التي تملكها الدولة، وتعود بالنفع على اقتصادها ومواطنيها.
ويمكن أن يضم
تمويل صندوق الثروة السيادية أصولاً من الاحتياطيات الفائضة من عائدات الموارد
الطبيعية المملوكة للدولة، وفوائض الميزان التجاري، واحتياطيات البنوك التي قد
تتراكم من الميزانية، وتعاملات العملات الأجنبية، وأموال الخصخصة ومدفوعات
التحويلات الحكومية.
من أين جاءت فكرة
"الصناديق السيادية"؟
جاء مبدأ
"الصناديق السيادية" التي تملكها الدول حول العالم من منطلق حماية وضمان
الموازنة والاقتصاد؛ وذلك من أجل التقلبات الشديدة في الإيرادات والصادرات، وتحقيق
عائدٍ أكبر من النقد، ومساعدة الدول على توظيف السيولة وزيادة حجم الادخار للأجيال
القادمة. وتتمتع "الصناديق السيادية" بالاستقلالية، وتأتي أغلب مواردها
من إيرادات السلع الأولية، وتسعى لاستثمار جزء من الفائض المالي في عمليات
استثمارية ذات جدوى.
بداية "الصناديق
السيادية"
تم استخدام
مصطلح "صندوق الثروة السيادية sovereign wealth fund" لأول مرة في عام 2005 من قبل أندرو
روزانوف في مقال بعنوان "من يمتلك ثروة الأمم؟" في المجلة المصرفية
المركزية Central
Banking Journal.
وصفت الطبعة السابقة من المجلة التحول من إدارة الاحتياطيات التقليدية إلى إدارة
الثروة السيادية ؛ بعد ذلك، اكتسب المصطلح استخدامًا واسعًا حيث ارتفعت القوة
الشرائية للمسؤولين العالميين بشكل صاروخي. وقد جذب بعضها الانتباه من خلال القيام
باستثمارات سيئة في العديد من الشركات المالية في وول ستريت مثل سيتي غروب، مورغان
ستانلي، ميريل لينش. احتاجت هذه الشركات إلى ضخ نقدي بسبب الخسائر الناتجة عن سوء
الإدارة وأزمة الرهن العقاري 2007.
تاريخ
"الصناديق السيادية "
توجد صناديق
الثروة السيادية منذ أكثر من قرن، ولكن منذ عام 2000، زاد عدد صناديق الثروة
السيادية بشكل كبير. كانت الصناديق السيادية الأولى عبارة عن صناديق حكومية
أمريكية غير فدرالية تأسست في منتصف القرن التاسع عشر لتمويل خدمات عامة محددة.
وهكذا كانت ولاية تكساس الأمريكية أول من وضع مثل هذا المخطط لتمويل التعليم
العام. تم إنشاء صندوق تكساس المدرسي الدائم (PSF) في عام 1854 لفائدة المدارس الابتدائية
والثانوية، مع صندوق الجامعة الدائم (PUF) في عام 1876 لصالح الجامعات. تم منح صندوق الجامعة الدائم الأراضي
العامة، التي احتفظت الدولة بملكيتها بموجب شروط معاهدة الضم لعام 1845 بين
جمهورية تكساس والولايات المتحدة. بينما تم تمويل PSF لأول مرة من خلال اعتماد من الهيئة
التشريعية للولاية، فقد حصل أيضًا على الأراضي العامة في نفس الوقت الذي تم فيه
إنشاء
PUF. أول
صندوق سيادي تم إنشاؤه لدولة ذات سيادة هو الهيئة العامة للاستثمارالكويتي، وهو
صندوق الثروة السيادية السلعي الذي تم إنشاؤه في عام 1953 من عائدات النفط قبل
استقلال الكويت عن المملكة المتحدة. وبحسب العديد من التقديرات، تبلغ قيمة الصندوق
الكويتي الآن حوالي 600 مليار دولار.
ومن الصناديق
السيادية الأخرى المسجلة في وقت مبكر هو صندوق احتياطي معادلة الإيرادات في
كيريباتي. تم إنشاؤه في عام 1956، عندما فرضت الإدارة البريطانية لجزر غيلبرت في
ميكرونيزيا ضريبة على تصدير الفوسفات المستخدم في الأسمدة، وتطور الصندوق منذ ذلك
الحين إلى 520 مليون دولار.
لماذا تنشأ
"الصناديق السيادية"؟
عادة ما يتم
إنشاء صناديق الثروة السيادية عندما يكون لدى الحكومات فائض في الميزانية ولديها
ديون دولية قليلة أو معدومة. ليس من الممكن أو المرغوب دائمًا الاحتفاظ بهذه
السيولة الزائدة كأموال أو توجيهها إلى الاستهلاك الفوري. هذا هو الحال بشكل خاص عندما
تعتمد الأمة على صادرات المواد الخام مثل النفط أو النحاس أو الماس. في مثل هذه
البلدان، يرجع السبب الرئيسي لإنشاء صندوق الثروة السيادية إلى خصائص إيرادات
الموارد: التقلب الشديد في أسعار الموارد، وعدم القدرة على التنبؤ بالاستخراج
لمواد الخام، واستنفاد الموارد.
ما هي أنواع الصناديق السيادية؟
• صناديق الاستقرار
• صناديق الادخار أو المدرة
للعائد المستقبلي
• صناديق احتياطي التقاعد العامة
• صناديق الاستثمار الاحتياطية
• صناديق الثروة السيادية
للتنمية الاستراتيجية (SDSWF)
• الصناديق التي تستهدف صناعات
معينة (ربما تكون ناشئة أو متعثرة)
• صناديق الأصول
الاحتياطية بالعملات الأجنبية (ربما لا يعتبرها البعض صناديق ثروة سيادية) لكنها
تستخدم لأغراض حكومية محددة أو للمساعدة في إدارة سعر صرف العملة في الأسواق
الدولية.
ثغرات الصناديق
السيادية
وتوجَه بعض
الانتقادات إلى بعض الصناديق السيادية، بأن التأثيرات السياسية تتحكم في قراراتها
الاستثمارية لا الاعتبارات الاقتصادية. كما يعاب على بعضها نقص الشفافية وهو ما
قالت به مجموعة "جيو إيكونوميكا" للأبحاث، التي أشارت إلى أن غالبية
صناديق الثروة السيادية الكبرى في العالم تفتقر إلى الشفافية والحوكمة، خاصة
الخليجية منها.
ويقول معهد
صناديق الثروة السيادية إن الصناديق السيادية تتفاوت في درجة التزامها بمعايير
الشفافية، فبعضها ينشر بيانات حول محفظته الاستثمارية بطريقة دورية، في حين أن
بعضها الآخر لا يفصح عن أي شيء.
وفي أعقاب
الأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من تشديد للرقابة على كبريات المؤسسات
المالية والانتباه إلى أهمية الشفافية في الإفصاح المالي، أعلن في عام 2008 عما
يسمى بـ"مبادئ سنتياغو"، وهي إطار عمل ناظم يشتمل على مجموعة من المبادئ
والممارسات التي تتبناها صناديق الثروة السيادية طواعية.
وتؤكد هذه
المبادئ على أهمية تطبيق معايير الحوكمة وإجراءات المساءلة المناسبة، والسلوكيات
المتبصرة والمنضبطة بالنسبة للممارسات الاستثمارية. ومن مقتضيات هذه المبادئ أن
تقدم إدارات الصناديق السيادية تقارير عن استثماراتها وحجمها لمالكيها.
ونقلا عن د. عماد عكوش في الحوار نيوز بتاريخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 ما يتم نشره حول المشروع المقدم والذي تدرسه اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، لا يتمتع بالمواصفات والشروط والمعايير الكاملة التي يتطلبها هكذا قانون ومنها:
1-تعيين مجلس الادارة من قبل مجلس الوزراء
بشكل كامل على ان يشرف على الصندوق وزير المالية، دون اشتراط للشهادات العليا أو
الاختصاص في هذه الشهادات. ومجددا يمكن تعيين أي عضو لا يتمتع بالشهادات المطلوبة،
وبالتالي الخبرة في المجال نفسه، وكل هذا يعني اننا قادمون على محاصصة جديدة في التعيينات.
2-لا يفرض المشروع وجود وحدة للتدقيق
الداخلي في الصندوق تكون وظيفته مستقلة ويرتبط مباشرة بوزير المالية الذي يملك
وظيفة الاشراف وبالتالي هو لا يملك أي سلاح يستخدمه لتصحيح أي خلل في الصندوق سواء
كان ماليا أو أداريا.
3- لم يشترط المشروع ضرورة الفصل التام والتفرغ
التام لأعضاء مجلس الادارة لعمل الصندوق بحيث لا يكون هناك أي تضارب في المصالح ما
بين وظيفته كعضو مجلس ادارة ومصالحه الاخرى.
4- لا يتضمن المشروع ضرورة نشر البيانات المالية
المدققة السنوية والتقارير المالية والادارية بشكل ظاهر للعموم دون الحاجة الى
طلبها من الادارة.
5-لا يتضمن المشروع تحديد المنافع
والعقوبات لأعضاء مجالس الادارة على نتائج أعمالهم مع تحديد الجهة المستقلة التي
تقوم بعمل التقييم هذا وتقديم تقرير سنوي لوزير المالية لاتخاذ القرار المناسب.
6-لا يتضمن وضع ضوابط حول التوظيفات وتوزيع
المخاطر وكيفية التوظيف دون ان يتحمل الصندوق مخاطر يمكن ان تؤدي الى خسائر كبيرة.
7-لا يتضمن وضع ضوابط حول أماكن أيداع
السيولة سواء كانت في لبنان أو في الخارج، وتحديد فئة المصارف الممكن الايداع
لديها وكيفية اختيارها وعلى أي أسس.
8-لا يتضمن ضرورة تقديم كشف بما يملكه عضو
مجلس الادارة قبل استلامه لوظيفته، واقرار برفع السرية المصرفية عن حساباته والتي
يمكن ان تضمن الى حد كبير عدم انجرار أعضاء مجالس الادارة نحو الفساد.
من الضروري جدا إيضاح
هذه الامور ضمن القانون المنوي إصداره وتصديقه لدى اللجنة المصغرة تمهيدا لعرضه
على المجلس النيابي بصيغته النهائية والمصادقة عليه، ويتم لاحقا اصدار المراسيم
التطبيقية التي توضح تفاصيل عمل هذا الصندوق، وخاصة لناحية النظام المالي والاداري،
والضوابط التي تحكم عمل هذا الصندوق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق