معضلة موجودة وحل مُمكن لدولة مُستحيلة

معضلة موجودة وحل مُمكن لدولة مُستحيلة

اعتبر الديمقراطيون الغربيون أن التوفيق بين الديمقراطية الصحيحة القائمة على الفردية، ودولة قائمة على توازن حقوق الأقليات، هو عمل تعجيزي. لأن منح حقوق الأقليات يجب أن يتم بطريقة لا تهدّد مبادئ الحرية الفردية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ولا يمكن للديمقراطية أن تقبل بهذا الاضطهاد "الداخلي" حيث تقمع الأقلية المذهبية رعاياها تحت شعار التضامن الطائفي أو العرقي، أو الصفاء والتميّز الثقافي عن الآخرين. فيصبح الفرد وآماله وطموحه وأحلامه في مهبّ الريح، وكبش فداء للقطيع.

أن الوصول إلى حل داخلي في بلد تتعدد فيه الأقليات عبر المشاركة في السلطة ...الخ، لم يكن كافياً، وخاصة في دول تقع جغرافياً في جوار صعب، وموقع لبنان الجغرافي صعب وخطر جداً بجوار إسرائيل وسوريا (ويل كمليكا).

 واليوسنة (...) كان الأقرب إلى لبنان لأنها لم تبرز فيها أكثرية، بل كانت مجموعة أقليات. وفي لبنان لم يكن أسهل من مبدأ التخوين بسبب التعدد الكبير في المذاهب ما سهّل تدخل دول خارجية بداعي الحماية فيُقال للكاثوليك أنت م عملاء فرنسا والغرب، ويُقال للسُنّة أنت عملاء للسعودية ويُقال للشيعة أنتم عملاء لإيران. ولكنهم في النهاية أقليات صغيرة تلعب بها دول خارجية تستل التدخل لأن الأقليات اللبنانية تريد، فتحمي السعودية السُنّة، وإيران الشيعة والمسيحيين فرنسا والغرب ...الخ. (ويل كمليكا)

(...) واجب مَن هو في موقع السلطة أن يراعي الداخل تماماً كما يراعي الخارج لكي يستحق الشرعية. فماذا ستفعل الأقلية داخل بلد ما إذا لم تحصل على حقوقها ولم يُسمه لها مَن في السلطة بالمشاركة أو تحسين أوضاعها؟ أنها ستسعى إلى ضمانات خارجية أو إلى دعم خارجي. وهذا يحصل في كل مكان فيه أقليات. وستتخلى الأقليات عن الرعاية والحماية الخارجية، مقابل ضمانات من شركائها في الوطن. ولكن عندما تتحرر هذه الدولة المتعدّدة من الرعاية والحماية الخارجية عليها إذن أن تتقاسم السلطة والثروة مع الآخرين. (ويل كمليكا)