الاستخبارات: تعاريف
وأدوار ومقاربات
تتركز
أدوار أجهزة الاستخبارات في مختلف دول العالم على حماية الأمن القومي، وتعزيز
مصالح الدول الخارجية في حالتي السلم والحرب، عبر مجالين رئيسيين الأول: توفير
قاعدة من المعلومات الموثوقة، والتعميمات الاستراتيجية لصناع السياسات لاتخاذ
قرارات عقلانية ورشيدة. أما المجال الآخر، فيتعلق برقابة توجهات الدول الأخرى،
والتأثير المستتر فيها، بخلاف منع التجسس المضاد على الدولة. وفي ضوء مدى فعالية
أجهزة الاستخبارات من عدمه في هذين المجالين، يتحدد ما إذا كان دورها يمثل عاملاً
مضافاً أم خاصماً من قوة وأمن الدول.
(...)
أدت ثورة الاتصالات، والإنترنت، والهواتف الذكية إلى تحويل المواطنين إلى شركاء في
نقل الحدث، والمعلومات عنه، والتعبير عن آرائهم حول أحوال بلدانهم في وسائل
التواصل الاجتماعي. وأنتج ذلك بدوره تحدياً جدلياً أمام استخبارات الدول بين أهمية
إتاحة الحكومات لحرية المعرفة أمام المواطنين، كجزء من التواؤم مع أجندة حقوق الإنسان
العالمية، ومخاطر الأمن المعلوماتي والسيبراني للدولة ذاتها.
إذ صار
يمكن لاستخبارات أي دولة معادية أو وكلاء تابعين لها رصد، وتحليل، وتقييم سلوكيات
مواطني دولة ما، من خلال أدوات التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث الشهيرة، كجوجل،
وياهو، وغيرهما، وتجلى مثلا في اتهام الاستخبارات الألمانية للصين في ديسمبر /
كانون الأول 2017 بالتجسس على حسابات مواطنيها على شبكة "لينكد إن"
للتواصل المهني والوظيفي على الإنترنت. بل إن الكشف عن فضيحة شركة كمبردج أتالينكا
للاستشارات السياسية في مارس/ آذار 2018، حول استغلال معلومات 87 مليون مستخدم على
الفيس بوك دون إذنهم في حملة ترامب الرئاسية فيعام 2016، دلل على ما هو أبعد من
مجرد توظيف سياسي لمصلحة مرشح بعينه، وإنما قد يثير التساؤل حول مدى إمكانية
استخدام استخبارات غربية لمعلومات المستخدمين المتاحة لدى شركات الإنترنت الكبرى
في بتاء استراتيجيات مضادة لاختراق أمن الدول
الأخطر
من ذلك أن التجسس السبيراني على الإفراد قد يتحول إلى نمط من التهديدات الحرجة
للأمن القومي للدول، إذا ما أقدمت دولة على اختراق لمنشآتها الحيوية لدولة أخرى
بهجمات فيروسية بغرض تخريبها. ولعل أحدث الأمثلة على ذلك اتهام وزارة العدل
الأمريكية استخبارات كوريا الشمالية في سبتمبر/أيلول 2018 بالوقوف وراء فيروس
الفدية الشهير Wannacry، والذي تسبب في أضرار وخسائر الاستخبارات من
جهة ملاحقته وردعه في الفضاء الإلكتروني، وامتلاك مصادر القوة السيبرانية المضادة.
كبرامج ونظم الحماية الإلكترونية المضادة لتعزيز قوة الدولة.
(...) تعريف الاستخبارات بأنها "العملية التي يتم
من خلالها جمع المعلومات، وتحليلها، ورفعها إلى صانع القرار، فيما يعرف بـ
"دورة الاستخبارات". وتعنى المنتج الذي ينتج عن جمع، وتنقيح ودمج،
وتقييم وتحليل وتفسير البيانات المتوفرة عن الدول الأجنبية، والقوى أو العناصر
المعادية، وكذلك مناطق العمليات الفعلية أو المحتملة[i]
(وبشكل عام، يمكن تفسير تركيز أغلب التعريفات للاستخبارات على مسألة المعلومات
وتحليلها إلى حقيقة أن نحو 95% من المعلومات المرفوعة إلى صانع القرار الأمريكي في
صورة تقارير استخباراتية تعتمد على "مصادر علنية" (Open Sources)
(...)
الاستخبارات كمؤسسة تشارك في صنع القرار: إذ يقصد بها
“مجموعة الأفراد والأجهزة المعنية بجمع وتحليل المعلومات فضلاً عن القيام بأنشطة
الاستخبارات المضادة، والعمليات السرية[ii].
ويلاحظ أن أحد أبرز التعريفات شمولاً للأبعاد السابقة هو الذي قدمه
"جيل" وبيثيان". إذ عرَّفا الاستخبارات بأنها: "مجموعة
الأنشطة التي تبدأ من التخطيط، وجمع المعلومات إلى تحليلها، ورفعها إلى صانع
القرار، والتي يتم القيام بها بصورة سرية، وتهدف إلى الحفاظ على الأمن أو تعزيزه،
من خلال توفير تحذير مسبق للتهديدات القائمة أو المحتملة، بطريقة تتيح تحرك الدولة
في الوقت المناسب لتنفيذ سياسة أو استراتيجية وقائية تستهدف استيعاب التهديدات
باستخدام كل الوسائل، بما في ذلك العمل السري .
(...)
الاقتراب المعرفي (لدور الاستخبارات): حيث تلعب عملية
جمع وتحليل المعلومات دوراً مهماً في بناء المعرفة اللازمة للمساعدة على اتخاذ
القرارات، عن تفسير الأحداث والظواهر والتنبوء بمساراتها، ولذا، يبرز دور
الاستخبارات بحسبانها أحد الأجهزة التي تنشط في الحصول على المعلومات التي تتعلق
بالأمن القومي للدولة، ومن ثم تسهم بصورة كبيرة في تبني صناع السياسات لقرارات
رشيدة تستند إلى "معلومات دقيقة" (Informed Decision) حول قدرات ونيات وسياسات الدول الأخرى. وغالباً ما تعمد أجهزة
الاستخبارات إلى جمع معلومات متناثرة حول دولة معينة أو مهدد لأمن الدولة، وتقوم
بتحليلها من أجل الوصول إلى الصورة الكاملة. وتستند هذه المعلومات إلى مصادر
مختلفة، أي المعلومات الاستخباراتية من الجيش، والبحرية، ووزارة الخارجية[iii].
ولا يمكن إغفال قيام الدولة بتبني سياسات خارجية وأمنية في بيئة تتسم بالتعقيد وعدم
اليقين. فأحيانا ما تكون نيات الدول المجاورة عدائية، بل وتنزع إلى إخفاء دوافعها
ومواردها، وخداع الدولة التي تسعى إلى تقييم قدراتها، ونياتها، ومواردها[iv].
وفي ظل هذه الظروف، تتعاظم الحاجة إلى أجهزة الاستخبارات لتقييم نيات الدول
وقدراتها، بما يسهم في تأمين الدولة.
هنا، تبرز عدة منتجات استخباراتية تصدرها هذه الأجهزة،
وتؤثر في توجهات السياسة الخارجية لرئيس الدولة، ومن ذلك "الموجز اليومي
للرئيس"، فمثلا، يقوم مدير الاستخبارات الوطنية الامريكية بإبلاغ الرئيس
بأبرز الأحداث في هذا الموجز. وفي بعض الحالات، يقوم بعض الرؤساء، مثل الرئيس
الأمريكي جورج بوش الابن، بتوظيف هذا الموجز، من أجل مراجعة بعض السياسات مع
فريقه، مثل: نائب الرئيس، ومستشار الأمن القومي، ورئيس أركان الجيش، والذين يحضرون
في أثناء عرض هذا الموجز[v].
ولعل الرئيس بوش الابن قد أدخل تغييرات على هذا الموجز، حيث كان يسمح بإيراد مزيد
من المعلومات التفصيلية حول قضايا تشغل اهتمامه، مثل العراق أو أفغانستان، وغالباً
ما يقوم الرئيس ومستشاروه بعدها بتبني سياسات حيالها[vi].
كذلك، تعد "تقييمات الاستخبارات الوطنية" ضمن
المنتجات الاستخباراتية التي تترك تأثيراً في صانع القرار، وغالباً ما تعكس وجهة
نظر مجمع الاستخبارات حول إحدى القضايا المحورية. وفي بعض الحالات، تتوقع هذه
التقييمات الاتجاهات المستقبلية على امتداد عقد أو أكثر [vii].
وتسهم هذه المنتجات في تشكيل توجهات رئيس الدولة أنها، في جانب منها، تستند إلى
معلومات سرية تحصل عليها أجهزة الاستخبارات، سواء من خلال تجنيد المصادر في الدول
المعادية، أو من خلال استخبارات الإشارة، أو غيرها من أنواع الاستخبارات المختلفة.
(...)
اقتراب السياسة العامة (لدور الاستخبارات): فإذا كانت
السياسة العامة تعبر عن جملة القرارات التي تتخذها الحكومة تجاه قضية بعينها، سواء
داخلية أو خارجية، فإن الوظيفة الأساسية للاستخبارات تصبح إبلاغ صانع القرار بإبرز
التطورات التي تؤثر في الأمن القومي للدولة،
وتحديد وتحليل المهددات الأمنية للدولة، وذلك لمساعدته في تبني سياسات عامة فعالة
لمواجهة هذه المهددات. ولعل التقارير والتقديرات الاستخباراتية تساعد السياسات
العامةعلى منع التحيزات المسبقة، وتجنب الجمود الأيديولوجي، فضلاً عن تحديدها
للخيارات والمسالك المحتملة التي قد تنتهجها الدولة في مواجهة التهديدات[viii].
ويعد دور الاستخبارات في مجال السياسة العامة استجابة
مباشرة لطلبات صناع السياسات العامة واحتياجاتهم. إذ يقوم المحلل الاستخباراتي
بتحليل المعلومات ويحولها إلى منتجات استخباراتية، من خلال جمع البيانات المتعلقة
بالأمن القومي للدولة[ix] لمساعدة صناع القرار على فهم القضايا المعقدة، واتخاذ قرارات صحيحة.
ويتطلب ذلك أن يتمتع المحلل الاستخباراتي بخبرة كبيرة في مجال تخصصه، وهو ما
يفتقده صانع القرار. إذ لا بد للمحلل أن يشرح تحليلاته، من خلال وضعها في السياق
الصحيح، وذلك عبر دراسة مجتمع العدو، خاصة قيمه، وثقافته، وتاريخه، وشرح سلوكه
السياسي في هذا الإطار لتوضيح دلالات
سياساته. وتتجاوز أجهزة الاستخبارات التحليلات السياسية، وأحيانا الاقتصادية، من
أجل تحليل مسائل وقضايا فنية أو متخصصة، تتعلق بانتشار أسلحة الدمار الشامل،
والإرهاب والجريمة، وهي المجالات التي تتمتع فها أجهز الاستخبارات بخبرة عالية،
غالباً ما يفتقدها صانع القرار[x].
ويرى البعض أن فاعلية أجهزة الاستخبارات تزداد في
السياسات العامة للدولة، عندما تتعلق بتحليلات لمعلومات حديثة حول مشكلة محددة
والتي يتم الحصول عليها من مصادر متعددة، وربطها بالمعلومات القديمة المتوافرة حول
القضية ذاتها، وتحديد التداعيات المتعلقة بها[xi].
أدوار
الاستخبارات والسياسة الخارجية:
(...)
يمكن تحديد عدة أدوار ارتباطية وثيقة بينها وبين السياسة الخارجية للدولة، من
ابرزها ما يلي:
1)
جمع وتحليل المعلومات عن القضايا الخارجية: والتي تشمل
جميع التطورات والتهديدات التي تنال من مصالح أو الأمن القومي للدولة، ومن ذلك التحذير
من وقوع تطورات مهمة في دول خارجية تدخل في إطار اهتمام الدولة، مثل وقوع أزمة
سياسية في دولة مجاورة، أو تقديم معلومات دقيقة حول قضية كبرى، بما يعزز فهم صانع
القرار لهذه القضية، ويساعد في تبنيه سياسات خارجية حيالها، وكذلك تقييمات أجهزة
الاستخبارات للتطورات المستقبلية التي سوف يشهدها الإقليم أو العالم، كما في حالة
"تقييم التهديدات الوطنية" الصادر عن مجمع الاستخبارات الأمريكية. يضاف
إلى ما سبق المعلومات التقنية حول قدرات نظام تسليحي معين لدولة خصم، أو طبيعة
القدرات الحربية السيبرانية لدولة معادية، وهي كلها معلومات تؤثر في الأمن القومي للدولة[xii].
2) مكافحة أنشطة التجسس للدول
الأجنبية، حيث تعمل أجهزة الاستخبارات على حماية الدولة من أنشطة التجسس الأجنبية،
بهدف تأمين المعلومات المتعلقة بالأمن القومي للدولة[xiii].
ويظهر ذلك من خلال ثلاث مهام أساسية تتمثل في: حماية أسرار الدولة، وإحباط محاولات
أجهزة الاستخبارات المعادية في الحصول عليها، بالإضافة إلى إلقاء القبض على مواطني
الدولة الذين يتم تجنيدهم من قبل جهاز استخباراتي خارجي[xiv].
كذلك يدخل في هذا الاطار، تضليل الخصوم، ومن أبرز
الأمثلة، عملية الخداع التي صممها البريطانيون ضد الألمان إبان الحرب العالمية
الثانية، والتي عرفت باسم "الصليب المزدوج" (Double Cross)، فقد قامت لندن بإلقاء القبض على كل الجواسيس الألمان في
بريطانيا، وتحويلهم إلى عملاء مزدوجين، ووظفتهم لنقل معلومات مضللة، فضلاً عن
تكثيف الاتصالات اللاسلكية عبر الراديو لإقناع الألمان بأن الحلفاء ينوون مهاجمة
مدينة "كاليه" الفرنسية، وليس نورماندي، وهي المدينة التي تمت مهاجمتها
فعلاً في يونيو/ حزيران 1944 [xv].
3)
التأثير في الأوضاع السياسية للدول الأخرى، أي أن أجهزة
الاستخبارات تقوم عبر "العمل السري" بعمليات تستهدف التأثير في الحكومات
الأجنبية، أو أحد مواطنيها، أو التطورات التي تحدث بها، بصورة تساعد على تحقيق أهداف
السياسة الخارجية للدولة الممولة لهذه العمليات، مع الحفاظ على سريتها[xvi].
وعلى الرغم من إنكار الدول تورطها في العمل السري، فإن "قانون الأمن الوطني
الأمريكي" لعام 1947، يعرَّفها بأنها:" الأنشطة التي تقوم بها الحكومة
الأمريكية للتأثير في الأوضاع السياسية، أو الاقتصادية، أو العسكرية في الخارج،
والتي تحرص واشنطن من خلال القيام بها على ألا يكون دورها ظاهراً، أو يتم تسريب
معلومات عنه إلى العامة. وبصورة أكثر تفصيلاً، فإن العمل السري يضم طائفة واسعة من
الأفعال، والتي تتراوح بين التصفية إلى التخريب السياسي، ومن ذلك الاتهام الموجه
إلى روسيا بتصفية العميل الروسي المنشق "ألكساندر ليتفينينكو" في لندن
عام 2006 باستخدام مادة البولونيوم 210 المشعة، وكذلك، محاولة اغتيال العميل
"سيرجي سكريبال" في لندن في عام 2018. ويتمثل الهدف الأساسي من تصفية
الجواسيس المنشقين في تأمين الأمن القومي الروسي[xvii]،
خاصة مع قيامهم بفضح العديد من الأسرار
المتعلقة بطريقة عمل الاستخبارات الروسية، وتوجيه رسالة تحذير للجواسيس
الآخرين بأن موسكو ستصل إليهم وتعاقبهم.
[i] Wayne
Michael Hall, Intelligence Analysis: How To Think In Complex Environments,
(California, ABC-CLfO,LLC, 2010)، p.2.
[ii] Loch
K. Johnson, The development of intelligence studies, in: Loch K. Johnson (ed.) ، Handbook
of Intelligence Studies, (Oxon: Routledge, 1st edition: 2007)، p.6.
[iii] Jr. Roger Hislman, Intelligence And Policy-Making
In Foreign Affairs, World Politics, Volume 5, Issue 01, October 1952, pp. 2-3.
[iv] Bjorm Fagersten, Intelligence and
decision-making within the Common Foreign and Security Policy, European Policy
Analysis (Swedish institute for European Policy Studies), Issue 22, October
2015, p.1, accessible at: https://bit.ly/2Lhg9AL
[v]
Kenneth Lieberthal, The U.S. Intelligence Community and Foreign Policy: Getting
Analysis Rights, Foreign Policy at Brookings, September 2009, p.10. accessible
at: https://brook.gs/2uKVI5a
[vi] Kenneth
Lieberthal, The U.S. Intelligence Community and Foreign Policy: Getting
Analysis Rights, Foreign Policy at Brookings, September 2009, p.11.
accessible at: https://brook.gs/2uKVI5a
[vii] Kenneth Lieberthal, The U.S. Intelligence
Community and Foreign Policy: Getting Analysis Rights, Foreign Policy at
Brookings, September 2009, p.13. accessible at: https://brook.gs/2uKVI5a
[viii]
Robert A. Vitas, Secret Intelligence and
Public Policy: A Dilemma of Democracy (A
review), Presidential Studies Quarterly, Vol. 2, No. 3, Summer 1995, pp.
558-559.
[ix] Ammada J. Gookins, The Role of Intelligence in
Policy Making. SAIS Review of International Affairs, Volume 28, Number 1,
Winter Spring 2008, pp. 65-66.
[x] Ammada
J. Gookins, The Role of Intelligence in Policy Making. SAIS Review of
International Affairs, Volume 28, Number 1, Winter Spring 2008, p.66.
[xi] Richar
D K. Betts, Intelligence for Policymaking, The Washington Quarterly, Vol. 3,
no. 3, 1980, p.119.
[xii] Kenneth
Lieberthal, The U.S. Intelligence Community and Foreign Policy: Getting
Analysis Rights, Foreign Policy at Brookings, September 2009, pp.8-9. accessible
at: https://brook.gs/2uKVI5a
[xiii]
The Role of Intelligence, Federation of
American scientists, accessible at: https://bit.ly/2OpS2yv
[xiv] Frederick L. Wettering, Counterintelligence:
The Broken Triad, International Journal of Intelligence and
Counterintelligence, Vol 13, 2000, p. 265.
[xv] Harry Howe Ransom, Strategic Intelligence and
Foreign Policy, World Politics, Vol. 27, no. 1, October 1974, p.134.
[xvi] John D. Stempel, Covert Action and Diplomacy,
International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, Vol. 20, no. 1,
2007, p.125.
[xvii]
Mark Galleotti, Putin’s Hydr: Inside
Russia’s Intelligence Services, European Council on Foreign Relations Policy
Brief, May 11, 2016, p. 7, accessible at: https://bit.ly/2NEfLdi
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق